مقام معظم رهبری :
شخص محترم رئیس قوه قضائیه، جناب آقای آملی، که بحمد الله از لحاظ فکر
و علم و نشاط کار و ابتکار و بسیاری ازخصوصیات مهم در مدیران کلان، برجسته
هستند.

تعداد بازدید: ۱۰۵۵
امنيت اجتماعي، در اندیشه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی از جایگاهی ارزشمند برخوردار است. دین ما امنیت را در کنار سلامت، منشاءِ همه نعمت‌های الهی می‌داند و از همین روست که رییس قوه قضاییه، بعنوان عالی‌ترین مقام مرتبط با حفظ و گسترش امنیت اجتماعی، به این مقوله بعنوان یک موضوع اصولی نگاه می‌کند و ثمره این نگاه، امنیت مثال‌زدنی ایران اسلامی است که همه مردم بر آن تاکید دارند. خواننده بخش‌هایی از دیدگاه‌های حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی درباره امنیت اجتماعی باشید.
کد خبر: ۴۰
13 February 2016     -     ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۶ تاریخ انتشار :
* كراراً ديده مي‌شود مردم شكايت دارند از برخي حوادث موجب ناامني در كشور مثل تعرض‌هاي ناموسي، سرقت‌ها، كيف‌قاپي و ... كه وضع مردم را ناامن مي كند و طوري مي شود كه مثلاً خانمي كه بيرون مي‌رود احساس ناامني مي كند. كسي كه منزلش را خالي مي‌گذارد احساس مي كند كه از آن سرقت مي‌شود و اين وضع بخش عمده‌اش به قوه قضائيه بر مي‌گردد. گشتن اجرا با مأموران امنيتي است ولي برخورد قاطع قوه قضائيه حتماً‌مؤثر است... بنده همين جا از جناب آقاي محسني اژه‌اي مي‌خواهم يك طراحي بكند بعدهم ما به دادستاني ها اعلام كنيم و با نظارت دادستاني كل يك طرحي بشود براي همين بحث امنيت اجتماعي... با نيروي انتظامي يك هماهنگي بشود و در اطلاع رساني. من فكر مي كنم دادستاني كل يك جاي خوبي باشد هم براي طراحي اين كار و هم براي هماهنگي با دادستاني هاي كل كشور كه بالاخره يك احساس امنيتي هم مردم بكنند كه بگويند قوه قضائيه يك تصميم جدي دارد و اين كار را هم اجرايي كنيم.  
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ11/8/88
* در عين حال  در كشور حوادثي رخ مي دهد كه امنيت مردم را سلب كرده است. درهمين چند روز گذشته چند حادثه، تجاوز به عنف خيلي وضع وحشتناكي در خود تهران و اطرافش رخ داده است در جاهاي ديگر هم همين طور سرقتهاي مسلحانه . فكر مي كنم همان طور كه دلسوزان كشور هم فرمودند كه ما بايد با اين حوادث برخورد جدي داشته باشيم در 8 ، 10 روز گذشته يكبار ديگر هم عرض كردم كه چنين تصميمي قوه قضائيه دارد در اين چند روز هم پيگيري تا مي‌شد غير از اين كه درخدمت آقاي اژه اي بحثهاي مكرر داشتيم راجع به اين جهت كه طرحي آماده بشود راجع به خصوص اين چند مورد در تهران پيگيري شد از طريق دادگستري استان تهران...
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ  24/8/88
* من به همه عزيزان قضات ديوان عالي و قضات دادگاه‌هاي ديگر عرض مي‌كنم، تلاش كنيم براي لااقل تقليل مفاسدي كه در كشور بروز كرده و هست، جناياتي كه الان مي‌شود، بحث تجاوزهايي كه به عنف مي‌شود، بحث سرقت‌هاي مسلحانه‌اي كه مي‌شود، اينها امنيت مردم را زير سوال مي‌برد و ما وظيفه داريم و مي‌توانيم كمك كنيم به تقليل لااقل اين امور با جديتي كه به خرج مي‌دهيم. البته نبايد در هر حال از خط عدالت عدول كنيم، نمي‌خواهم بگويم شعاري كار كنيم.
سخنراني درديوانعالي كشور مورخ16/9/88
* ما به عنوان دستگاه قضايي و نيروي انتظامي به عنوان ضابط موظف هستيم به اجراي قانون اين چيزي نيست كه قابل مسامحه باشد قابل گذشت باشد  اگر ماموريت انتظامي به وظايف قانوني عمل نكنند متخلف هستند اگر دستگاه قضايي به وظايف خودش عمل نكند متخلف است و در بحث حجاب ما قانون داريم كه بي‌حجابي جرم است واين را هم بنده اين جا عرض كنم تعبيري كه در آن مصاحبه شده بود كه آن چه كه بايد با آن مقابله كرد بحث فسادها و بي‌حجابي‌ها و بي‌بند‌ و باري‌هاي سازماندهي شده است ما اين را قبول نداريم مقصودم اين است كه انحصارش را به اين قبول نداريم قانون اين را ندارد كه فقط بي‌حجابي سازماندهي شده ممنوع است قانون بي‌حجابي را جرم دانسته است .
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ30/3/89
* ما در بحث تجاوز به عنف به صورت کاملاً قاطعانه عمل کرده‌ایم. موارد متعدد را مهلت نداده‌ایم. ما در اینجا به همه این آقایان اخطار می کنیم و به همه این کسانیکه دنبال این جنایتها می روند، این دوره قضایی، دوره این جور تسامح ها نیست. تسامح را باید نسبت به افراد شایسته آن انجام داد. عفو را برای خاطی معمولی بایستی انجام دهیم...
ديدار با ائمه جمعه مورخ 9/7/89
* تجاوز به عنف حكمش در اسلام اعدام است و ما در اين مسأله هيچ كوتاهي نخواهيم كرد اين مسأله‌اي است كه نه بنده و نه دستگاه قضايي حق كوتاه آمدن در آن ندارند حد الهي است نفس قانون هم بر اين دلالت مي‌كند بنابراين وجهي براي كوتاه آمدن نيست.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 11/7/89
* برخورد دستگاه قضايي با اين پديده [حادثه ميدان كاج]طبيعتاً مطلب ديگري است. نسبت به شخص مجرم با توجه به اقارير متعدد و آشكارش و اين كه در ملأ‌عام بوده است عالي‌الظاهر در حكمش هيچ مشكلي نيست.بنده به دادستان تهران توصيه كردم كه به سرعت كيفرخواستش صادر بشود و همين طور اميدواريم در مرحله دادگاه كيفري استان هم خارج از نوبت رسيدگي بشود و در اسرع وقت اين مجرم به مجازات برسد.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 23/8/89
•    ما در ديوانعالي اصرار ورزيديم كه اين موارد [سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف]را خارج از نوبت رسيدگي بكنند. اينجا ما اعلام مي‌كنيم به كساني كه فكر مي‌كنند تجاوز به عنف يك حادثه‌ زودگذر يك ساعتي  [است] به آنها مي‌گوييم اعدامتان قطعي است. به سارقين مسلح عرض مي‌كنيم اعدامتان قطعي است از باب محاربه و افساد في‌الارض در نفس، روايات تصريح شده به كسي كه سلاح بكار مي‌برد، حتي اگر هيچ چيزي هم نبرد اين محاربه است و اعدامشان قطعي است. فكر نكنند كه از اين مطلب مي‌توانند فرار كنند.
همايش سلامت نظام اداري مورخ17/9/89
* به صورت اكيد از رؤساي محترم دادگستري‌ها تقاضا مي كنم براي پرونده‌هاي جرايم خاص مثل قتل عمد، مثل تجاوز به عنف، مثل زورگيري با اسلحه سرد و گرم يعني با چاقو اخافه كردن محاربه و اعدام. اينكه من مي‌گويم اعدام مي‌دانم كه چهار جزا ممكن است ولي شما اعدام را انتخاب كنيد. تبعيد اينها فايده‌اي ندارد.
جلسه روساي كل دادگستري ها مورخ 16/10/89
* اعدام قاچاقچيان بزرگ يك مجازات مسلم در كشور هست. حسب قانون كه عقل هم اين را تأييد مي‌كند مواد مخدر وسيله قتل است در واقع و قاچاقچيان موادمخدر و توزيع كنندگان موادمخدر در واقع قاتلان نامريي جوانان اين مرز و بوم هستند. چه خانواده‌هاي بسياري كه به خاطر اين امر از هم پاشيده‌اند چه خانواده‌هايي كه سرپرست خودشان را از دست داده اند و ما در عمل به آنچه كه قانون در اينجا الزام كرده و آن برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر و توزيع كننده‌ها هست هيچ ترديدي نداريم. ما قبلا اعلام كرديم كه اشرار و سارقين مسلح حتي مسلحين به سلاح سرد بدانند كه جزايشان اعدام است حتي اگر منتهي به سرقت هم نشود. گرچه مجازات مفسدين في‌الارض در كتاب و سنت متعدد است ولي مجازاتي كه ما به لحاظ اجرايي اين را مقدم مي‌دانيم بر مجازات ديگر اعدام است و اين حق قضات است كه به اين ترتيب حكم بكنند.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 3/11/89
* اگر از سلاح استفاده بكند براي اخافه عمومي سر راه مردم را بگيرد براي باج‌گيري، دزديدن كيفشان و غيرو، سلاح سرد به كار ببرد اين نص فتواي فقهاست كه اين محارب محسوب مي‌شود البته محارب چهار تا راه وجود دارد براي مجازاتش. ما گفتيم درخواست مي‌كنيم از قضاتمان طريق اعدام را عمل كنند و بدانند كه با بكار بردن سلاح سرد اعدامشان قطعي است. بحث عمل به مر قانون است. بنا شده ايشان [ آقاي محسني اژه‌اي]يك كميته خاصي را در دادستاني كل اين را ان‌شاء‌ا... تمهيد كنند براي رسيدگي به جرايم خاص به اين معنا كه پيگيري كنند در كل كشور و پرونده‌ها را به سامان برسانند.
شوراي اداري استان هرمزگان مورخ19/11/89
* از جمله سیاستهای مؤثر قوه قضاییه در سال پیش که امسال هم انشاء الله با قاطعیت دنبال می‌شود بحث برخورد با اشرار و قاچاقچیان بوده است و با متجاوزین به نوامیس مردم و با کسانی که امنیت اجتماعی را بر هم می‌زنند.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 24/1/90
* بنده به عنوان مسئول دستگاه قضايي پيگير اين قضيه هستم و به رؤساي كل دادگستري‌ها خصوصاً دو استان شمالي تأكيد نمودم كه هر چه سريعتر راهكاري را براي برخورد سريع با اين موضوع بيابند.
همايش سازمان ثبت مورخ9/3/90
* ما در اجراي احكام شرع مقدس و قانون مجازات اسلامي هيچ ترحمي روا نخواهيم داشت، اقدامات سختگيرانه ما در سال‌جاري حتماً جدي‌تر مي‌شود. ضابطين دستگاه قضايي بايد با اقدامات مناسب و همكاري همه نيروهاي امنيتي كشور زندگي را بر اشرار سخت كنند.
همايش هفته قوه قضاييه سال 90
* ما در چهار ماه اول امسال قريب به پنجاه اعدام در خصوص اين جرايم خاص داشته‌ايم غير از جرايم موادمخدر. دراستانهاي مختلف نسبت به كساني كه سرقت مسلحانه داشته‌اند و تجاوز به عنف داشته‌اند و اشرار و اراذل در استان قم، قزوين، خوزستان، فارس و خراسان به هرحال ما به وظايف خودمان عمل كرده‌ايم و اگر كسي مدعي است كه پرونده‌هايي وجود دارد كه احكام صادره آن متناسب نيست، كه ما نمي‌گوييم نيست چون ما مطلع نيستيم، عرض ما اين است كه تمام تلاش اين دستگاه و مسئولان عالي پيگيري اين جريان است.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 5/5/90
* بحث برخورد جدي با مفاسد اجتماعي برخورد جدي با كساني كه مفاسد اقتصادي را در جامعه شياع مي‌دهند اين وظيفه اصلي ماست . در اين يكي دو سال شنيديد كه ما در برخورد با اشرار برخورد جدي داشتيم در بحث قتل‌هاي عاملانه در مثل قتل پل مديريت تهران ميدان كاج تهران قتل فجيعي كه در كرج اخيراً رخ داد و مثل آن قتل پزشكي كه در تهران رخ داد و امثال آن در تمام كشور ممكن است يافت بشود منتهي برخي به خاطر رسانه‌ها ممكن است بزرگتر بشوند ما در اينها برخوردهاي جدي كرده‌ايم كل اين پرونده در طول بررسي تا اجرا برخي‌اش بيش از سه ماه نبوده شايد به سه ماه هم نرسيده است گرچه هجمه‌هاي عجيبي بر عليه قوه قضاييه كرده‌اند.
ديدار با قضات دراستان زنجان مورخ7/7/89
* بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجتماعي است اين مسئله از وظايف اصلي دستگاه قضايي است منتهي از آنجايي است كه هروقت شما شروع بكنيد حتما دادها و ناله‌ها بلند خواهد شد . مقام معظم رهبري سالها پيش يك فرمان هشت ماده‌اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي صادركرد.
ديداربا قضات دراستان كهگيلويه و بويراحمد مورخ19/8/89
* در بحث مفاسداقتصادي ما مي‌دانيم كه عدم برخورد با اين مفاسد يكي از علل عدم اعتماد عمومي مردم است . مردم با خودشان فكر مي‌كنند بناست يك كسي كه دزدي كوچكي كرده، رفته قنادي سركوچه‌اش پفك دزديده،‌ شما اين را احضارش مي‌كنيد به دادگاه رسيدگي و محكومش هم مي‌كنيد. اما يك كسي كه ميلياردها برده، ما ساكت بايستيم، مردم نمي‌توانند تحمل كنند و حق هم مي‌گويند.
همايش سلامت نظام اداري  مورخ17/9/89
* در مورد مفاسد اجتماعی نکته مهمی که وجود دارد این است که ما برای حفظ وحدت، همدلی طبیعتا باید روش و منشمان عادلانه باشد. این‌که برخی توقع بکنند که اگر تخلف کردند چون منتسب به گروهی و جریانی هستند؛ باید قوه قضاییه کوتاه بیاید حرف نادرستی است،عده‌ای چنین توقعاتی داشته‌اند.گاهی تصور می‌شود ما در مورد نمایندگان مجلس مصونیت قضایی داریم. کجا چنين چیزی است، کجا در شرع اسلام گفته‌اند که نماینده وغیرنماینده در مقام اجرای قانون فرق می‌کنند. در قانون اساسی اگر در اصل 86 گفته‌اند که نماینده در مقام اجرای وظایف نمایندگی آزاد است، در مقام اجرای وظایف نمایندگی گفته‌اند آزاد است. برخی توهم می‌کنند که این معنایش مصونیت قضایی است.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ28/4/91
* بحث برخورد با مفاسد اجتماعي و فرهنگي است. من خودم برخي پرونده‌ها را با اين‌كه رئيس قوه نه وقتش مي‌رسد و نه صحيح است. برخي پرونده‌ها را خودم شخصا دنبال مي‌كردم. پرونده عقرب سياه را خوب همه شما شنيديد،‌ بسيار اين سيكل عجيبي پيدا مي‌كرد. بالاخره اين دستگاه قضايي است و قاضي مي‌گويد اينجايش مشكل دارد و برمي‌گردد و من مجبور شدم يك پرونده هزار و خورده‌اي صفحه‌اي را خودم مداوما اين پرونده را نگاه كردم و موارد ايرادي كه گفتند، پاسخ‌هايي كه داشت از پرونده درآوردم و به آنها عرضه كردم و البته مجاري خاص خودش را طي كرده و پروسه قضايي خودش را طي كرده و مي‌خواهم بگويم يك همچين پرونده‌اي را هم داشت و به يك صورت ديگري مطرح مي‌شد.
درجمع دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور 14/6/91
* با كاري كه نيروي انتظامي كرد و دستگاه قضايي، تاحدي وضعيت امنيت در كشور بهبود پيدا كرد. متاسفانه گاه گاه يك جلوه‌هايي از اين ناامني در سطح كشور ديده مي‌شود. من قبلا عرض كردم حسب موازين شرعي و حسب قوانين مصوب در جمهوري اسلامي به‌كارگيري سلاح سرد با سلاح گرم فرقي ندارد و اين نحو به‌كارگيري مسلما محاربه است و به حسب تعاريف روشن فقهي و مجازات آن هم اعدام است
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 22/9/91
* آماري كه نيروي انتظامي بعد از برخوردهاي قاطع دستگاه قضايي در مورد جرايم خاص داده است، كاهش بسيار قابل توجه را نشان مي‌دهد. بنده خواهشم از همه روساي كل دادگستري‌ها، دادستان‌هاي محترم اين است كه اين رويه را كاملا، بشدت سابق عمل كنند و نگذارند كه امنيت مردم مخدوش بشود.
جلسه روساي كل دادگستري‌ها مورخ 2/3/92
* اينجا هم تأكيد مي‌كنم دادستانهاي سرتاسر كشور موظف هستند با اراذل و اوباشي كه با آمران معروف و ناهيان از منكر برخورد نادرست دارند حتماً برخورد قانوني بكنند و جمهوري اسلامي مجالي براي اينكه عده‌اي بخواهند با مقولات ديني به اين وضوح برخورد كنند و افرادي را كه متصدي مي‌شوند مورد ضرب و شتم قرار بدهند حتماً تحمل نخواهد كرد.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 16/5/92
* علي ايحال به نظر بنده در چارچوب قانون و شرع من اتفاقاً در مقابل  كساني كه به ما توصيه مي‌كردند با دستپاچگي اين پرونده‌ها [سارقان مسلح، قاچاقچيان موادمخدر، متجاوزين به حريم اشخاص و مفسدين اقتصادي]را ببينيم مقاومت كردم. گفتم دستگاه قضايي رويه خودش را دارد. دادرسي مسير خودش را  بايد طي بكند.
همايش هفته قوه قضاييه 92
* اخيراً من ديدم برخي از اينها در برخي رسانه هاي غربي براي هجمه به قوه قضاييه ادعا كردند در قوه قضاييه افراد را براي سرقت 50 هزار تومان اعدام مي‌كنند. البته من مي‌دانم ريشه اين قضيه چيست. بحث محاربه‌اي كه عده‌اي داشتند بحث محاربه اصلاً گرفتن پول مسئله نيست سرقت اصلاً مسئله‌اش نيست. محاربه داستان ديگري است. اگر كسي سلاح بكشد به روي مردم و اخافه ناس ايجاد بكند اين مجازات چهارگانه برايش ثابت است ربطي هم به اين ندارد كه چيزي اخذ بكند يا نكند، حتي ربطي هم به اين ندارد كه آيا به كسي صدمه بزند يا نزد، نفس تجريد سلاح و اخافه ناس اين كافي است. در مورد كثرت اعدام‌ها بحث كردند در حاليكه ما واقعاً تمام مراعات را داريم انجام مي‌دهيم كه اقل آنچه كه در قانون براي ما تصوير كردند انجام بدهيم.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ1/8/92
* امنيت در كشور تابع عوامل متعددي است و تمام نيروهاي مسلح و حتي قوه قضاييه و وزارت اطلاعات در تأمين امنيت دخيل هستند اما نيروي انتظامي وظيفه مهمتري را برعهده دارد كه خوشبختانه در اين زمينه تعامل خوبي با قوه قضاييه دارد.
امروز سطح بالايي از تعامل را بين نيروي انتظامي و قوه قضاييه مي‌بينيم و اثر آن را در جامعه شاهديم ... هر گاه اين تعامل خوب باشد امنيت اجتماعي بالا مي‌رود و هر گاه در اين خصوص كوتاهي شود مشكلات ظاهر مي‌شود..... برخورد با اشرار، سارقان مسلح و زورگيران را رها نكنيد. اينگونه هم نباشد كه بصورت موقتي كار شود و پس از مدتي رها شود چرا كه مردم از نظام انتظار برقراري امنيت را دارند.
                                  سخنرانی رییس قوه قضاییه در همایش فرماندهان نیروی انتظامی مورخ 31/1/93
*یکی از مهمترین وظایف ما ایجاد امنیت است چرا که اگر فضا ناامن باشد آسایش هم وجود نخواهد داشت.
                                                                                                                                    جلسه مسوولان عالی قضایی مورخ  28/11/93

* ضروري است تا قضات در هنگام صدور قرار بازداشت موقت توجه بيشتري داشته و از حال و روز زندانيان غافل نشوند... دستگاه قضايي بر حسب قانون، شرع و مصالح كلي نظام عمل مي‌كند و اگر برخورد هاي ما قاطع نباشد وضعيت جرايم در كشور به گونه ديگري خواهد شد و شاهد رشد آن خواهيم بود كه البته با برخوردهاي صورت گرفته بر اساس گزارش‌هاي نيروي انتظامي  جرايم خاص كاهش پيدا كرده است...دستگاه قضايي به صدور احكام اعدام راضي و خشنود نيست ولي هنگامي كه موضوع امنيت جامعه و كشور به ميان مي‌آيد بايد تلاش كند كه امنيت مخدوش نشود
          جلسه مسئولان عالی قضایی مورخ 2/3/92
* امنیت کشور ناشی از اقتدار قوه قضاییه است و نباید آن را دست کم گرفت که البته این امنیت حاصل تلاش و مدیریت قضات با صلابت، دادستان های سراسر کشور، مسئولان عالی قضایی و روسای کل دادگستری‎ها با تلاش همه دستگاه های امنیتی و انتظامی است؛ البته اقتدار به معنای سوءاستفاده از قدرت نیست بلکه به کار بردن صلابت و قدرت در جای خود و با هدف رفع ظلم است.
      جلسه مسئولان عالی قضایی مورخ 24/4/94
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: