مقام معظم رهبری :
شخص محترم رئیس قوه قضائیه، جناب آقای آملی، که بحمد الله از لحاظ فکر
و علم و نشاط کار و ابتکار و بسیاری ازخصوصیات مهم در مدیران کلان، برجسته
هستند.

تعداد بازدید: ۱۱۷۰
قاطعيت درمبارزه با مفاسد اقتصادي، از جمله مسائل مورد توجه حضرت آیت‌‌الله آملی لاریجانی است که پیوسته در دوران ریاست بر قوه قضاییه بر آن تاکید داشته است. در اینجا بخشی از دیدگاه‌های ایشان را در این مقوله برای علاقه‌مندان انتشار می‌دهیم.
کد خبر: ۳۸
13 February 2016     -     ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۰ تاریخ انتشار :
* در ديدار با مراجع عظام بحث مفاسد اقتصادي هم بود كه قوه قضائيه بايد برخورد صحيحي داشته باشد و انشاء اله اين مسير دنبال خواهد شد. نسبت به مفاسد اقتصادي عرض كرديم كه ما عزم جدي در دستگاه قضايي داريم در برخورد با مفاسد اقتصادي و در اين جهت بنا نداريم كه با هيچ كسي يا نهادي هم بحث تعامل خاصي داشته باشيم. هم مردم توقع دارند هم دين ما از ما توقع دارد هم عقل توقع دارد كه ما در برخورد با مفاسد اقتصادي جدي باشيم و نسبت به بحث استقلال قوه قضائيه كه آقايان خيلي به آن تأكيد داشتند.  
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ15/1/89
* در بحث امنيت، امنيت اقتصادي و اجتماعي كه جزء وظايف دستگاه قضايي است مردم انتظارات به حقي دارند برخوردهاي قوه قضاييه در بحث مفاسد مخصوصاً مفاسد اقتصادي برخوردهاي درستي بوده و ما در اين جهت هيچ ترديدي در خودمان راه نمي‌دهيم برخوردها قاطع بوده. مردم انتظارات حقي دارند ممكن است با كمي و فقر بسازند با كاستي‌ها بسازند اما برايشان قابل قبول نيست با ظلم بسازند با مفسده بسازند. اينها قابل قبول نيست. اگر از دولتمردان از مسئولين برخورد قاطع ديدند اين استحكام نظام است سرپوش گذاشتن روي مفاسد قدرت نيست. ما معتقد هستيم كه نظام ما اينقدر قدرت دارد كه هضم كند برخورد با اين مفاسد را و نظام اين قدرت را دارد و بحمدا... اين نشانه قدرت نظام است كه با مفاسد برخورد كند.
جلسه شوراي اداري استان زنجان مورخ6/7/90
* من چند بار در مورد مازندران و استان گيلان تذكر دادم. آنجا عرصه‌هاي منابع طبيعي روشن است كه به آن تجاوز مي‌شود. جنگل‌ها روشن است كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند. تا كله كوه را تراشيدند، پيداست، يا قطعه‌بندي كردند درخت‌هاي صد ساله و دويست‌ساله را مي‌كنند از ريشه، جايش چند بلوك سيماني مي‌گذارند، قطعه قطعه كه بفروشند. اين واقعاً يك ظلم است. من فكر مي‌كنم كه اگر دولت از جيب خودش يك پولي به اينها بدهد كه اين كار را نكنند، انفع است. يك دزدي صريح و آشكار است. دستگاه قضايي نبايد ساكت بماند، نبايد منتظر بماند كه دستگاههاي اجرايي به او گزارش بدهند، گر چه آنها مسئولند، وظيفه دارند، ولي دستگاه قضايي مدعي‌العموم مي‌تواند ورود پيدا كند.
روساي كل دادگستري ها مورخ 21/7/90
*يکي از مهمترين و اساسي‌ترين اقدامات قوه قضاييه در اين سه سال و خصوصاً در سال گذشته برخورد جدي، قاطع و منطبق با موازين شرعي و قانوني با مقوله فساد در ابعاد مختلف آن بوده است. در سال 90 همه شاهد محاکمه قاطع متهمين به فساد اقتصادي و مبارزه بي امان با قاچاقچيان موادمخدر و متجاوزين به عرض و جان و مال مردم و سارقان مسلح بوده‌اند. دستور اکيد داده شده است ضمن رسيدگي سريع به اتهام اخلال گران در امنيت و آسايش مردم، حکم محکوميت آنان در اسرع وقت و در بعض موارد در ملاء عام و در ميادين شهر به اجرا درآيد تا عبرتي براي ديگران باشد. ما در انجام اين وظيفه هيچ ترديدي به خود راه نخواهيم داد.
ديدار با رهبري در هفته قوه قضاييه 91
* يكي از مشاكلي كه امروز وجود داره بحث معوقه‌هاي بانكهاست. بانكها چند برابر سرمايه اصلي خودشان معوقه دارند... اين واقعاً غبطه سرمايه‌گذاران است، ... بسياري از اين بانكها هم دولتي‌اند، اگر اموالي از عموم مردم در دست بانكها هست و خود مسئول بانك هم نمي‌رود طرف اينكه اين را استحصال كنه، قوه قضاييه هم هيچگونه تكليفي نداره؟ اين فكر مي‌كنم واقعاً قابل بحثه، آيا دادستان نمي‌تونه ورود پيدا كنه؟   
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 5/7/88
* نكته ديگري كه من به اين هم تاكيد دارم و اين را از موارد ستاره دارد در نظر بفرمائيد مساله مبارزه با مفاسد اقتصادي است ما يك برنامه قاطعانه اي داريم براي مبارزه با اين مفاسد...بحث معوقات بانكها ... كه اينها مشكلات زيادي را ايجاد كرده است هم براي بانكها هم براي منافع مردم. نسبت به اراضي ملي تجاوزاتي صورت مي گيرد كه بايد به جد دنبال منع اين چنين تجاوزها بود.
جلسه روساي دادگستريها مورخ  26/9/88
* آن آقایی که میلیاردها معوقه دارد و بدون عذر موجه پولی را از اموال عمومی گرفته و مشغول کسب و کار است و نمی آید بدهی و معوقه اش را بپردازد باید سراغ او اول رفت. یک کارمند کوچک جهاد کشاورزی تخلف می کند، می رویم به سراغش. حالا هم به بازرسی عرض می کنم هم به جای دیگری. البته باید رفت. ولی آن آقایی که با جعل اسناد، با کارهای متعدد، زمین خواری های بزرگ انجام می دهد گاهی انسان می بیند که راحت دارند حرکت می کنند و کار خودشان را انجام می دهند.
همايش سلامت نظام اداري مورخ18/9/88
* مبارزه با مفاسد اقتصادي جزو اولويت‌هاي برنامه ما در سال گذشته بود، محاكمه عده‌اي از مفسدان اقتصادي هنوز ادامه دارد. برخورد قوه قضاييه بايد بدون تبعيض و كاملاً عادلانه و مقتدرانه باشد ما مصمم هستيم اين رسيدگي‌ها را تا نهايت به پيش ببريم.  ضعيف‌كشي شأن قوه قضاييه نيست... ليكن در اينجا دو نكته را نيازمند تذكر مي‌دانم. اولاً هر تخلف اقتصادي فساد نيست. ما نمي‌توانيم هركه را معوقه بانكي دارد مفسد اقتصادي به حساب آوريم.
همايش هفته قوه قضاييه سال 90
* ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه برخي به جهات سياسي احساس امنيت مي‌كنند، تخلفات بزرگي را مرتكب مي‌شوند و گمان مي‌كنند حاشيه امني دارند...عده‌اي مفاسد اقتصادي بزرگي مرتكب مي‌شوند و گمان مي‌كنند حاشيه امني دارند... چطور مي‌توانيم تصور كنيم كساني از طريق رانت‌خواري، از طريق تخلفات قانوني متعدد، به آلاف و الوفي برسند و عده‌اي هم نان شب نداشته‌ باشند.
من اينجا از همه عزيزان درخواست مي‌كنم كه به توقع صحيح مردم اجابت كنيم و تلاش كنيم آنچه را كه قانون و شرع اسلام بر ما تعيين كرده و موظف كرده ما را؛ عمل كنيم.
سخنراني درديوانعالي كشور مورخ16/9/88
* كساني از رانت‌هاي خاصي استفاده كردند گفته اند كه رانت قانون خاص ندارد. اين درست است ولي جعل اسناد كه قانون دارد رشوه گرفتن كه قانون دارد خريدن افراد كه قانون دارد اينها را كه مي توانيم بررسي كنيم و متأسفانه گاهي پرونده‌ها به خاطر دخالت‌هاي خاص افراد مسكوت مي‌مانند... توجه داشته باشيم دستگاه قضايي دستگاهي است كه مردم از آن توقع دارند كه اگر يك ناراستي رخ داد، برخورد قطعي باشد مخصوصاً در يك جايي كه قدرتي پشت آن باشد.
همايش دادستانها مورخ 25/9/88
* مفاسد اقتصادي براي مردم قابل تحمل نيست. كساني الان با مشكلات مادي دارند دست و پنجه نرم مي‌كنند. درصدي از مردم دهك‌هاي پايين مسلماً مشكلات بسيار زيادي دارند در امرار معاش معمولي‌شان. در اين فضا چطور مي‌شود پذيرفت كساني به خودشان حق مي‌دهند از انحاي طرق از رانت گرفته تا تخلفهاي روشن قانوني، رانت تخلف عقلاني، اخلاقي هست. قانون صريح الان ندارد كه ان‌شاء‌ا... اميدواريم قانوني هم برايش تدوين بشود كه از فرصتهاي خاص اشخاص خاص استفاده نكنند ولي تخلفهاي قانوني صريح وجود دارد... در بحث منابع طبيعي و زمينه‌هاي واگذاري، اين هم يكي از آنهاست و در همه جاي كشور هست. عرض من اين است كه در اين جا حافظ اصلي قوه قضاييه نمي‌تواند باشد. گرچه برخورد كننده قوه‌قضاييه است. مسئول اصلي خود نهادهاي اجرايي‌اند. ما در اين جا گله‌منديم البته از دستگاه قضايي هم بايد گله‌ كنيم كه بعد عرض مي‌كنم. ما گله‌منديم از نهادهاي اجرايي، منابع طبيعي كه متوليان اصلي اين قضيه هستند.
شوراي اداري استان هرمزگان مورخ 19/11/89
* اين هم بايد اشاره كنيم كه سرمايه و سرمايه‌داري درست از منظر اسلام و از منظر جمهوري اسلامي هيچوقت ممنوع نبوده است اين عرايضي كه گفتم نه براي اين است كه كل سرمايه‌داري سرمايه‌دارها را به خطر بيندازيم برعكس است اگر ما مفاسد اقتصادي را سد بكنيم حتماً حمايت مي كنم از سرمايه‌داري صحيح در كشور ...
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ20/10/88
* در بحث برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی در کنار حفظ امنیت اقتصادی برای فعالانی که می‌خواهند با ثروت و اموال خودشان در یک بستر سالمی فعالیت داشته باشند، روی هم رفته می‌تواند فضا را برای جهاد اقتصادی فراهم کند.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ24/1/90
* بارها در این تریبون بنده عرض کرده‌ام که ما از سرمایه‌گذاری صحیح و فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کنیم.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 15/6/91
* بحث ادامه برخورد با مفاسد اقتصادي كه در بحث حماسه اقتصادي حتما نقش اساسي دارد، ما هم برخورد با مفاسد را وظيفه خودمان مي‌دانيم هم حمايت از اقتصاد صحيح را و كارگزاراني كه در مسير اقتصاد صحيح عمل مي‌كنند؛ ما حمايت آنها را از ناحيه دستگاه قضايي لازم مي‌دانيم.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ21/1/92
* نکته دوم بحث جریان های اقتصادی در کشور هست. اخیراً به لحاظ برخوردی که دستگاه قضایی با برخی جریان‌های فاسد اقتصادی کرده باید باز تاکید کنیم دستگاه قضایی حمایت از اقتصاد صحیح را وظیفه خودش می داند و دستگاه قضایی هیچ بنایی بر افراط و تفریط ندارد.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ18/10/92
* بحث مفاسد اقتصادي چيزي نيست كه فقط يك دستگاه مسئول آن باشد... دستگاههاي امنيتي بايد كمك بكنند دستگاههاي تقنيني بايد بنحوي كه به آنها مربوط مي‌شود كمك بكنند... ما در باب احقاق حق وابطال باطل نبايد از طرق و شيوه‌هايي استفاده بكنيم كه خودشان ممكن است ناحق باشند من در اينجا مي‌خواهم به برخي نمايندگان محترم تذكر بدهم و افراد ديگر كه تا زماني كه محكوميت شخصي ثابت نشده و حكمش در دادگاه قطعي نشده نام بردن از افراد درست نيست. اخلاقاً درست نيست، شرعاً درست نيست وبلحاظ قانوني جرم است. درعين حال كه تقدير و تشكر مي‌كنيم از حمايت‌هايي كه از قوه قضاييه مي‌شود .ولي توصيه ودر خواست ما اين است كه حمايت ها طوري باشد كه توام باشد با يك كارهايي كه قابل توجيه نيست. بگذاريد دستگاه قضايي بر حسب متانت و قانون آن را پيش ببرد. البته اگر احراز كرد و حكم كرد و قطعي شد آن وقت افراد آزادند كه نقل بكنند محكوميت را و خود دستگاه قضايي هم طبيعتاً اعلام مي‌كند . بنا بر وظيفه قانوني وقتي محرز بشود محكوميت كسي، اسامي را اعلام مي‌كنيم ، ‌ازهيچ چيز هم خوف نداريم . ما وظيفه ذاتي خود را تعقيب مجرم مي‌دانيم از ما چه چيزي مي‌خواهند؟
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ22/1/89
* بنابراين ما توقع‌مان اين است كه در همه قوا، مخصوصاً قوه مجريه كه در اين مبارزه جدي با فساد، با قوه‌قضاييه همكاري كند و كساني به دنبال آلوده كردن فضا نباشند.ما يك كاري داريم انجام مي‌دهيم بر حسب وظيفه‌مان. همانطور كه مسئله فساد اداري و فساد در خود دستگاه قضاييه، چيزي است كه ما با آن مبارزه خواهيم كرد.فساد اقتصادي در كشور هم جزء مسئوليت‌هاي قوه است كه با آن مبارزه كند و اين كار هيچ سياسي هم نيست.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ12/2/89
* در برخورد با مفاسد اقتصادي مدعي شائبه داري گفته است كه قوه قضاييه با برخي دستگاهها همكاري نكرده است ما خيلي متأسفيم اخيراً هم شنيده‌ام كه كسي گفته است كه در اين پرونده اخير پرونده‌اي كه مسماي به اختلاس هست در اين جا قوه مجريه و دولت كار خودش را دارد مي‌كند و قوه قضاييه و قوه مقننه اهمال مي‌كنند. من عرض مي‌كنم وقاحت هم يك حدي دارد قوه قضاييه اگر كار خودش را انجام ندهد كدام يك از اين دستگاهها مي‌توانند رسيدگي بكنند.
ديداربا قضات دراستان زنجان مورخ7/7/89
* ما در این دوره جدید در مدیریت دستگاه قضایی دست به دست هم دادیم برای اینکه با مفسدان اقتصادی با قاطعیت برخورد کنیم و این کار را هم کرده‌ایم و مشغول پیگیری‌های اساسی هم هستیم. البته کارهای تبلیغاتی کمتری می‌کنیم. موارد فسادهای بسیار بزرگی را ما کشف کردیم و پیگیر هستیم. متأسفانه مقاومت‌هایی هم می‌شود.
ديدار با ائمه جمعه استان زنجان مورخ 9/7/89
* عزم دستگاه قضايي و مسئولان قضايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجتماعي علي‌ايحال ما نمي‌توانيم اين را دست كم بگيريم كه اعتبار دستگاه قضايي و اعتماد مردم به همين برمي‌گردد و اين طور نبايد باشد كه يك عده‌اي خودشان را در حاشيه امن ببينند ما پرونده‌هاي فراواني را تحت بررسي قرار داديم در يك پرونده بسيار بزرگ در بيمه عده زيادي متهم بودند و براي برخي از آنها تا حال كيفرخواست صادر شده 51 نفر كيفرخواست آنها صادر شده و هنوز عده‌اي باقي مانده‌اند و باقي‌مانده‌ها هم بدانند كه دستگاه قضايي در اين مساله كوتاه نخواهد آمد.
                                                                                                                                                                                                            ديداربا قضات دراستان كهگيلويه و بويراحمد مورخ 19/8/89
* آن تخلف بزرگي كه در شركت بيمه صورت گرفته، برخي‌ها به من اعتراض دارند كه شما چرا اسم مي‌بريد.البته هنوز اسامي اشخاص را نبرديم چون قطعي نشده اسم نمي‌بريم. ولي اين مقدار را بايد اذعان كنيم كه چنين تخلفات بزرگي دريك شركت دولتي انجام بگيرد و آبي از آب تكان نخورد.ما 50 نفر از اينها راكيفر خواست‌شان را زديم،رفتند براي دادگاه و انشاءا.. بسرعت هم رسيدگي مي‌شود و جعل‌هاي فراواني كردند، پول‌هاي مردم را به جيب زدند. چطور بر خورد نشود با اين افراد . ما بر خورد هم خواهيم كرد. قاطعانه هم برخورد مي‌كنيم ...
                                                                                                                                                                                                                               همايش سلامت نظام اداري مورخ 17/9/89
* معتقديم كه اسامي متهمان نبايد قبل از قطعيت حكم در رسانه‌ها مطرح بشود دستگاه قضايي خودش را موظف مي‌داند حسب قانون عمل كند ولي اين معنايش اين نيست كه در رسيدگي خودش هم كوتاهي خواهد كرد... در بحث مفاسد اقتصادي ما از دستگاههاي اجرايي توقع بيشتري داريم ...گرچه در هر صورت دستگاه قضايي به وظيفه خودش عمل خواهد كرد. اما همگرايي و حمايت همه جانبه قوا از يكديگر در برخوردبا مفاسداقتصادي و اجراي عدالت مسلماً تسريع مي‌كند روند اصلاح امور را.  
                                                                                                                                                                                                                                          جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ3/11/89
* در باب اين تخلف گسترده مالي و فساد عظيم مالي كه در خوزستان رخ داد و اخيراً در جرايد و رسانه‌ها بسيار راجع به آن صحبت شده مستحضر هستيد كه دستگاه قضايي با قاطعيت وارد شد... بايد تدبيري كرد كه نظارت دستگاه بازرسي كل كشور بر دستگاه‌هاي اجرايي بيشتر بشود من جمله بانك‌ها كه الان شريان اقتصادي كشورها دست بانك‌هاست. من مطمئنم با قاطعيتي كه دستگاه قضايي دارد و قواي ديگر همه همراهي كردند رئيس محترم جمهور در صحبتشان گفتند از من خواستند اين كار را ادامه بدهيم كه البته وظيفه ذاتي ماست. قوه مقننه هم يك تلاش خوبي كرده همه الان متفقند كل نظام كه بايد نسبت به اين اختلاس و مشابهات آن رسيدگي كرد.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ30/6/90
* در بحث فساد كلان بانكي همه مسئولان همانطور كه بيان كردند و عزمشان را جزم كردند موظف هم هستند كه به اين مسئله رسيدگي كنند و اعتماد عمومي را برگردانند و ما مطمئنيم كه در كنار تخريب اين حادثه مخرب بودن اين حادثه نظام اسلامي ما از چنان اقتداري برخوردار هست كه بتواند اين گونه مسائل را هضم كند و از خود بتواند نظارت و قاطعيتي نشان بدهد كه مسئله اعتماد عمومي ترميم بشود.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 13/7/90
* بحث پيگيري پرونده فساد اقتصادي اخير است دستگاه قضايي با سرعت و قاطعيت دارد دنبال مي‌كند. ما اميدواريم كه به نتيجه خيلي خوبي برسد . من از رسانه‌ها تشكر مي‌كنم از حيث اينكه تا حدي رعايت كردند توصيه‌هاي مقام معظم رهبري را، توصيه‌هاي مخلصانه دستگاه قضايي را كه التهاب بلاوجه درست نكنيد در جامعه.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 20/7/90
* بحث مقابله با مفاسد اقتصادي كه اخيراً اين پرونده مفسد اقتصادي برجسته كرده اين مسئله را در كشور كه مفاسد اقتصادي در جريان هست، دستگاهها چگونه متولي شدند نسبت به اين مسئله؟ چه كارهايي كردند به اينجا منجر شده؟ و دستگاه قضايي حالا چه مي‌خواهد بكند با اين مسئله؟ در همين يكي دو سال اخير كه مقداري تشديد شده مجازات عليه قاچاقچيان، عليه متجاوزين به نواميس مردم، عليه سارقين مسلح، اثر خودش را گذاشته. شما در كوچه و بازار از مردم بپرسيد مسلماً تأييد مي‌كنند اثر اين مطلب را.
* در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي در همين پرونده كلان اخير كه مطرح شده گرچه ممكن است عنوان اختلاس يك عنوان صحيحي نباشد براي كاري كه واقع شده، منتها تخلف اقتصادي بسيار بزرگي بوده و جرائم متعددي با عناوين متعدد در اين مسئله رخ داده كه به هيچ وجه نبايد در مورد آن كوتاهي كرد، در برخورد با اين قضيه بايد چنان دستگاه قضايي محكم و مستند و عادلانه برخورد بكند كه يك عبرتي براي همه دستگاهها و همه كساني باشد كه به نحوي در اين ماجراها دخيل بودند.
روساي كل دادگستري ها مورخ 21/7/90
* در همین بحث مفاسد اقتصادی اخیر خوب بنا بر این بود و وظیفه هم این بود که ما به تمام اضلاع این قضیه بپردازیم. تمام جوانب قضیه بررسی بشود. من در حکمی که به جناب آقای اژه‌ای دادم از ایشان خواستم که شما با هرکسی که در این مساله دخالت داشته به اندازه‌ای که دخالت داشته برخوردكنيد. و عرض هم کردم که اول دانه درشت‌ها.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 18/8/90
* در پرونده فساد بزرگ مالي[ متأسفانه عده‌ای که منافعشان ظاهرا در خطر هست تلاش مي‌كنند با جوسازي‌هاي رسانه‌اي، فضاي رسانه و فضای عمومی کشور را آلوده بکنند تا مگر این‌که جوانب مسئله روشن نشود... خوب ظاهرا ما یک دستگاه قضایی هم در کشور داریم كه مسئول رسمي رسيدگي است. جای رسیدگی در روزنامه‌ها نیست ] در [مصاحبه‌ها نیست و لذا باید بدانند که دستگاه قضایی مقهور این جوسازی‌ها نخواهد بود.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 2/9/90
* همانطور كه مقابله با مفاسد اقتصادي موجود از ناحيه قوه قضاييه مهم هست، بحث پيشگيري از مفاسد هم يك بحث بسيار پراهميتي است ... دليلش هم اين است كه ما بايد ساختارهاي موجب اين مفاسد اقتصادي را اصلاح و تعديل كنيم و بايد آن گلوگاه‌هايي كه مجوز مي‌دهد و اجازه مي‌دهد به كساني كه مفسد هستند تا بتوانند سوءاستفاده كنند، اينها بايد بسته بشود ...
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 21/10/90
* مسئله اخلال در نظام اقتصادی کشور جرمی است که نمی‌توان از کنارش گذشت. تمام ابعاد زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و البته قوه قضاییه مستقلا هم ورود خواهد کرد منتهی همان‌طور که مسئله تفکیک قوا روشن کرده برای همه، دستگاه قضایی نمی‌تواند در کار اجرایی دخالت کند. اما آنجایی که مرز اختیارات و وظایف خودش هست و آن برخورد با اخلالگران اقتصادی است، حتما ورود خواهد کرد.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 28/10/90
* اخلالگران اقتصادي بدانند كه مبارزه با آنها هم تسریع پیدا خواهد کرد و اخلالگران اقتصادی که موجب به هم ريختن وضعيت اقتصاد كشور بشوند؛ بدانند كه مجازات سنگيني در انتظارشان هست.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ19/11/90
* رسیدگی قاطع و سریع دستگاه قضایی نسبت به این پرونده ]فساد بزرگ مالي[ یک مرهمی باشد بر جریحه‌دار شدن مردم ما که بنا نبود چنین فسادهایی را شاهد باشند در دستگاه‌های مختلف نظام. ما به عنوان دستگاه‌ قضایی انشاءالله با تمام امکانات تلاش می‌کنیم یک دادگاه عادلانه برگزار بشود و همانطور که طبیعت کار اقتضا می‌کند دستگاه قضایی نمی‌تواند براساس هیاهو و جنجال و تبلیغات کسی را محاکمه بکند متهمی را محاکمه بکند. باید علی‌الاصول براساس مدارک و اسناد باشد.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 26/11/90
* بحث فساد اداري هم يك شعبه از شعبات اين فساد است كه بسيار امر مهمي است برخورد با اين مفاسد و از ابتدا در اين دوره جديد دستگاه قضايي مدنظر همه مسئولان و اين خادم مردم بوده است.
همايش سلامت نظام اداري مورخ 10/2/91
* روند برخورد با مفاسد اقتصادی، روند مثبتی داشته است. در فرمایش اخیر مقام معظم رهبری به مسئله‌ای اشاره شد که ما آن مسئله را در فساد کلان اقتصادی اخیر به خوبی مشاهده کردیم استفاده از منابع عمومی که باید در امر تولید و حسب طرح‌های مصوب انجام بگیرد، وقتی می آید از مسیر خودش منحرف می‌شود و در جهاتی که مدنظر افراد هست و فعالان خاص هست، در آن جهت واقع می‌شود، این یک سوءاستفاده کلان است. به تعبیر ایشان خیانت است، به معنای دزدی از اموال عمومی است. البته ممکن است حالا برخی از تعابیر و اصطلاحات حقوقی در اینجا صدق نکند ولی اگر کسی 3000 میلیارد تومان از اموال مردم را چه عمومی و چه دولتی این را در مسیری که برای آن طراحی کرده‌اند و طرح مصوب دارد به کار نبرد، در تولید، در آوردن منابع اولیه کارخانه‌ها و ببرد. فرض بفرمایید در خرید و فروش زمین و ساختمان و این چیزها یا ارز به کار ببرد این اخلال اقتصادی است مسلما. این را برای این عرض می‌کنیم که دستگاه قضایی بسیار درست فهمیده نکته را و درست رسیدگی دارد می‌کند و این‌که برخی می‌خواهند این مسئله را سیاسی و کم‌اهمیت جلوه بدهند، اینطور نیست. اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم است و البته قوه قضاییه حسب قانون و حسب مواد قانونی برخورد حقوقی و قضایی خواهد داشت.
                                                                                                                                                                                                                                      جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 13/2/91

* بحث بیمه هم باز یک پرونده عظیم دیگری است که دو سه سالی است در جریان است و افراد متعددی درگیر هستند و این دادگاه هم شروع شده و امیدواریم این دادگاه هم بتواند با اقتدار و صلابت آن وظیفه خودش را در احقاق حقوق و مجازات مجرمین انجام بدهد و ما مطمئنيم که ان‌شاءا...نتیجه این دادگاه هم نتیجه عادلانه‌ای خواهد بود.
                                                                                                                                                                                                                                            جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 3/3/91
* بحث دادگاه‌های برگزار شده در هفته گذشته و این هفته دادگاه فساد اقتصادی اخیر برگزار شده و همینطور بحث دادگاه بیمه، نفس برگزاری این دادگاه‌ها در یک شرایطی که هم رسانه‌های بیرون کشور و هم درون کشور برخی‌شان فضای ناسالمی را ایجاد کرده بودند، نشان از اقتدار دستگاه قضایی دارد. متاسفانه در این میان هم در درون خود این دادگاه‌ها برخی از متهمان یک نیرنگی را به کار می‌برند که فکر می‌کنند حالا که خودشان دارند غرق می‌شوند اسم هر کسی از مسئول و غیرمسئول را بیاورند همه چیز را آلوده نشان بدهند. برخی رسانه‌ها هم این را دامن می‌زنند برخی اتهام‌های ثابت‌نشده را اینها را دامن می‌زنند علیه افراد سیاسی می‌کنند کار را و از آن بدتر افراد جاهل و یا مغرضی است که بسیار غیرمنصفانه نسبت به دستگاه قضایی قضاوت می‌کنند. حتی در رسانه‌ها آوردند که دستگاه قضایی ممکن است برخورد نکند و این ناشی از این است که خودش هم گرفتار است. البته من از همینجا به دادستان محترم می‌گویم که هم این خبرگزاری‌ را و هم شخص گوینده را حتما تحت تعقیب قرار بدهد، نفس کلمات را بگیرد.
                                                                                                                                                                                                                                          جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 24/3/91
* خصوصا با بحث اين جريان فساد اقتصادي اخير و تشكيل دادگاه‌ها نشان داده شد كه عزم دستگاه قضايي براي برخورد با مفاسد اقتصادي جزم است. بحث دادگاه‌هاي بيمه كه مكرر اجرا شده و برگزار شده اين هم بر عزم دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي تاكيد كرده است.
                                                                                                                                                                                                                                         جلسه روساي دادگستريها مورخ 25/3/91
* دادگاه ما علني است و نص قانون اساسي هم همين است كه اصل دادگاه‌ها بايد علني باشد مگر در موارد خاصي. خصوصا كه در بحث‌هاي اقتصادي اگر دادگاه علني نباشد، باب شايعاتي را هم باز مي‌كند. گفتيم خوب مردم  شفاف در جريان حوادث باشند، در جريان دفاعيات باشند، كيفرخواست دادستان خوانده بشود. ولي علني بودن دادگاه‌ها گاهي عوارضي هم دارد. متاسفانه برخي از متهمين در اين دادگاه‌ها ديدند كه خودشان در گردابي فرو مي‌روند؛ خوب اسامي افرادي را مي‌آورند كه ممكن است اينها بي‌گناه باشند ممكن است خوب البته گناهكار باشند. ما در دستگاه قضايي به اينها هم رسيدگي مي‌كنيم، منتها احتمال زياد دارند افراد بي‌گناه را هم اسم مي‌برند. بله اين هست و اين البته مشكلي است كه عارضه جنبي در مورد اين محاكمات علني است.
                                                                                                                                                                                                                                       مصاحبه زنده رييس قوه قضاييه مورخ 30/3/91

* آخرين نكته بحث تحول در اراده هست؛ ما نمي‌توانيم همه مشكلات دستگاه قضايي را به پاي عدم شناخت صحيح بگذاريم، حالا چه در باب قوانين، چه خلاهاي دستگاه قضايي. بلكه برخي از اين مشكلات ناشي از ضعف اراده در ميان مديران يا قضات محترم هست. ببينيد بحث مبارزه با مفاسد اجتماعي، مفاسد اخلاقي، بحث مبارزه با قاچاقچيان، با اشرار، با سارقان مسلح و مفاسد اقتصادي، اينها عمدتا مشكلش مشكلات قانوني نيست، ما به اندازه كافي قوانيني داريم كه بتوانيم به آنها استناد كنيم براي اين برخوردها، البته در اين سال اخير تشديد كرديم مبارزه با مفاسد اجتماعي را و همينطور با بحث قاچاقچيان مواد مخدر و سارقين مسلح و از همه مهم‌تر بحث مفاسد اقتصادي است، من بارها عرض كردم كه اگر ما به توصيه‌هاي حضرت امام قدس‌الله نفسه‌الزكيه و مقام معظم رهبري در آن فرمان هشت ماده‌اي عمل مي‌كرديم وضع ما الان اينطور نبود. چه كسي جرات مي‌كرد بيش از سه هزار ميليارد تومان از اموال عمومي را در اختيار بگيرد ولو به عنوان وام، ولو به عنوان ال‌سي‌هاي اعتباري و اين را در مجراي قانوني خودش به كار نبرد.
همايش هفته قوه قضاييه 91 مورخ6/4/91
* بله، من يك وقتي با حضرت آقا شوخي كردم گفتم كه شما اجازه بدهيد اين پولهايي كه اختلاس كردند بدهند به قوه قضاييه. بله اينها هر آنچه كه از رشوه‌ها و اينهاست با حكم دادستاني با يك صورتحساب چيزي اينها همه به حساب خاصي گذاشته مي‌شود تا ان‌شاءا... بعد بتوانند بدهي‌ها را بدهند مقصود اين است و همينطور توقيف اموال خودش هم رشوه‌ها و هم اينها، اينها همه ثبت و ضبط دارد بله اينها برگردانده مي‌شود.
اين اظهارات در پاسخ به اين سوال بيان شده است: درخصوص دادگاه اختلاس كه اشاره شد آيا آن مبالغي هم كه اختلاس شده بالاخره برمي‌گردد يا نه؟
درجمع دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور مورخ14/6/91
* در اين برخورد با فساد اقتصادي اخیر؛ ما از دو جهت تحت فشار بودیم، اولا فضای رسانه‌ای درست کردند اختلاس سه هزار میلیاردي ما از اول با اين عبارت مخالف بوديم. اختلاس تعبير دقيق خودش را دارد. از طرف ديگري کسانی می خواستند این را بپوشانند و يك جور رفع و رجوع کنند واقعا فساد کلانی بود. قوه قضاییه کار بسیار بزرگی انجام داد. من فکر نمی‌کنم در تاریخ رسیدگی‌های قوه قضاییه چنین پرونده کلانی مطرح بوده و چنين رسيدگي‌اي شده باشد و بنا هم نبود كه آن نتيجه نهايي اين باشد كه كسي حتما محكوم بشود ولي در سير رسیدگی‌ها تخلفات عدیده و جرم‌های عدیده کشف شد... همينطور كه برخي از دوستان تذكر دادند، گاهي احترام و اعتبار يك سرمايه‌دار در كاري كه انجام مي‌دهد، مولد و كارخانه‌دار و غيره، اعتبارش بيش از سرمایه‌ای که خودش دارد اثر دارد. اما ما نبايد این اعتبار و اعتماد را مخدوش بکنیم بی‌جهت و بدون دلیل. در بحث معوقات بانكي خوب گاهي صورت سياسي پيدا مي‌كند.

جلسه روساي اتاق هاي بازرگاني معادن و كشاورزي مورخ3/10/91
* يكي از ریشه ها در بحث تلاطم در بازار ارز بحث اخلالی است که برخی اخلالگران دارند و البته حالا روشن شده که عده‌ای اخلال کرده‌اند، حالا میزان تاثیر این اخلال در بازار ارز چه مقدار است، این البته نیاز به کار تخصصی و کارشناسانه دارد ولی به هر حال به هر میزان باشد دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 19/7/91
* مساله بسيار مهمي كه اين هفته اتفاق افتاد و جزو وظايف دستگاه قضايي بود، بحث تاييد حكم بسياري از متهمان پرونده فساد كلان اقتصادي اخير بود و البته نقض برخي.... اكنون دستگاه قضايي سرفراز از اين امتحان بيرون آمده است، هم رسيدگي كرده كه رسيدگي‌اش در هركجا قابل عرضه است. يك رايي در حدود 1400 صفحه فقط راي اين مساله هست، 28 هزار برگ اسناد اين پرونده هست كه قاضي اينها را بادقت مطالعه كرده و من هم گاهي جلساتي مي‌گذاشتم براي اين‌كه روند قضيه را بدانم چطور است. در موارد مشابه هم دستگاه قضايي با قاطعيت عمل بكند و استيفاي حقوق ملت را بكند. ما بر سر اين مساله كوتاه نخواهيم آمد.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ2/12/91

* مبارزه با مفاسد اقتصادي و تشويق و حمايت از كارگزاران فعاليت‌هاي اقتصادي صحيح و مشروع سرلوحه اقدامات عملي در تحقق حماسه اقتصادي و عمل به وظايف قانوني در انتخابات رياست جمهوري و شوراها اصلي‌ترين نماد تحقق حماسه سياسي در قوه قضاييه است.
                     جلسه مسئولان عالی قضایی مورخ21/1/92

* قوه قضاييه مفتخر هست كه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، خصوصا در اين سال‌هاي اخير، كارهاي قابل توجهي انجام داده و كارنامه روشني دارد. من اخيرا نامه‌اي را از شخصي دريافت كردم كه حالا نمي‌خواهم نام ببرم كه نسبت به صلاحيت دادگاه [رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي] تشكيك كرده بود. به ايشان عرض كردم كه آقا اگر در كيفرخواست متهمي فساد في‌الارض باشد، كجا بايد برسد جز دادگاه انقلاب، پاسخي نداشت. گاهي در اصل عنوان فساد في‌الارض تشكيك مي‌كنند، خوب اين هم جوابش روشن است. عنوان فساد في‌الارض هم به نظر مرحوم امام قدس‌الله نفسه‌الزكيه موضوع حكم است و هم به لحاظ قوانين ما. در همين قانون خاص مربوط به اخلالگران اقتصادي تصريح شده است اين. البته ممكن است در ميان بزرگان و فقها كساني فساد في‌الارض را موضوع مستقل براي حكم ندانند، خوب اختلاف نظر است و ما كه نمي‌توانيم در اجراي احكام نظر همه علما را جمع كنيم.
جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 11/2/92
من فكر مي‌كنم كارنامه قوه قضاييه در برخورد با مفاسد كلان اقتصادي واقعاً يك كارنامه بسيار مقبولي است بحث فساد سه هزار ميلياردي به اصطلاح يك فساد بسيار بزرگي است منتها مهمتر از آن فراگرفتن نكاتي است كه ما بايد رعايت كنيم تا در كشور چنين فسادي شكل نگيرد.
مصاحبه زنده در هفته قوه قضاييه92
* نسبت به مفسدين اقتصادي هم همينطور است در اين پرونده اخير هم ان‌شاءا... ديده خواهد شد كه قوه قضاييه كما اينكه حكم‌هاي قاطعانه داشته به حسب قانون ان‌شاءا... در مقام اجرا هم همينطور خواهد بود و ما اميدواريم كه مردم شريف ما ببينند قضات ما محكم ايستادند دستگاه قضايي  با قاطعيت عمل مي‌كند و البته حسب قانون من عرض  بكنم در اين پرونده سه هزار ميلياردي قضاتي كه انتخاب شدند از خوشنام‌ترين و فاضلترين قضات دستگاه قضايي بودند.
همايش هفته قوه قضاييه سال 92
* ارز مسئله‌اش در كشور واقعاً ريشه‌هاي مختلف داشت البته به نظر ما در آن تخلف بود و قوه قضاييه برخورد هم كرد برخي از متخلفان را گرفته ولي مشكل ارز واقعاً فقط اين نيست بعلاوه روي مصالحي همه آنچه كه بايد در دادگاه احضار بشوند، نشده و همه كساني كه در دادسرا بايد احضار بشوند،‌نشدند. خوب بايد آرام آرام اينها رسيدگي بشود و نبايد ما از سر ندانم كاري و حرفهاي بي‌مبنا و گاهي ساده انگارانه يك قوه‌اي را تخريب كنيم. اين درست نيست.
                                                                                                                                                                                                                                     جلسه مسئولان عالي قضايي  مورخ19/4/92
* يك نكته ديگري هم نسبت به پرونده بيمه عرض بكنم كه متاسفانه در برخي رسانه‌ها بد منعكس شده مسئله فسادي كه در بيمه بود و يك جريان فساد اقتصادي قابل توجه بود، قوه قضاييه دو سال و خرده اي پيش متوجه شد و رسيدگي ها از همان موقع آغاز شد افراد متعددي محاكمه شدند و بحمدا...  اخيراً در چند روز اخير حكم برخي هم قطعي شد و اتفاقاً برخي افراد هم باقي ماندند. متأسفانه عده‌اي خواستند اين طور مطرح كنند كه برخي ها خط قرمزند . دستگاه قضايي از همان زماني كه بحث خط قرمز مطرح شد اعلام كرد به نحو قطعي و با قاطعيت كه ما خط قرمز توهمي را قبول نداريم و هر كسي در اين كشور تخلف بكند بايد قبول كند اين روش منطقي و شرعي و قانوني را كه بايد به دادگاه كشيده شود و پرونده او مورد رسيدگي قرار بگيرد و كسي در اين جهت مستثني نيست به حسب نص قانون و به حسب شرع و اين افراد هم حتماً محاكمه خواهند شد .
                                                                                                                                                                                                                                               جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ 6/6/92
* در همین فساد بزرگ اخیر در کشور ما فساد سه هزار میلیاردی ریشه برخی از این گزارش ها برای بازرسی کل کشور بود و همین طور دستگاه های نظارتی دیگر . قوه قضاییه بر خلاف تمام تبلیغاتی که شده بود با اقتدار با این مسئله  فساد برخورد کرد البته در روند قانونی و قضایی و اکثر متهمان این پرونده حکم گرفتند محاکمه شدند محاکمه عادلانه در مسیر دادرسی صحیح و ان شاء ا... این احکام هم اجرایی، بخشی‌اش شده و بقیه‌اش هم خواهد شد.
                                                                                                                                                                                                                         همايش آمبودزمان مورخ 16/7/92
* فشارهای اجتماعی گاهی ممکن است قاضی را به طرفی ببرد یا دستگاه قضایی را تحت فشار به سمتی هدایت کند بحمدا... با همه فشارهایی که بود دستگاه قضایی با تأمل، با تأنی، با درایت و با علم قضایی به این پرونده رسیدگی کرد. عده زیادی محکوم شدند و حکم دارد اجرا می‌شود و بقیه متهمان هم در مسیر بررسی است پرونده‌هایشان واجرای این احکام صادره هم ان شاء ا... به نهایت می‌رسد. علی ایحال این هم یک نمونه است کل ماجرای دستگاه قضایی از این پرونده‌های سه هزار میلیاردی نیست ولی پرونده های دیگر هست در بحث کیفری در برخورد با مجرمین آنها هم اهمیتشان کم نیست.
ديدار با قضات و كاركنان استان آذربايجان غربي مورخ 17/7/92
* دستگاه قضا به پرونده متهمان اقتصادی با دقت و سرعت رسیدگی می‌کند تا چنانچه اموالی از مردم حیف و میل شده باشد به آنان بازگردانده شود.... دستگاه های اجرایی باید دقت بیشتری به خرج دهند تا بستر دست‌درازی به اموال مردم و فساد اقتصادی شکل نگیرد و کار به برخورد قضایی نکشد؛ به عبارت دیگر چاره اساسی، شناسایی و از بین بردن سرچشمه فساد است.
                   جلسه مسئولان عالی قضایی مورخ18/10/92
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: